نگرشی بر: موضوع واگذاری املاک نجومی شهرداری
(حقوقی کارشناسی)
بدون مقدمه: اگر و در صورتیکه اموال مذکور که در قوانین و موازین قانونی و مقررات معاملات شهرداری و غیره مشمول و در حوزه معاملات عمده محسوب می شوند و قرار دارند؛رعایت و مراعات موارد قانونی مذگور در واگذاری و انتقال به افراد و اشخاص و تعاونی ها،مطابق آن ضوابط قانونی عمل نشده باشد،خلاف محز قانون است چه با اصول و فروع قانون و قوانین موضوعه مغایرت دارد و در تناقض می باشد که در آن صورت،خاطی یا خاطیان مستوجب برخورد قانونی هستند.
زیراکه:اموال منقول و غیر منقول مشمول معاملات عمده اعم از فروش و خرید؛باید؛مطابق قانون موضوعه؛منطبق با موازین، ضوابط و مقرات آیین نامه قانونی مالی و معاملات؛در قالب آگهی عمومی و فراخوان به صورت مزایده یا مناقصه با تعیین نرخ و بهای مبنا(نرخ نهایی کارشناسی،هییت کارشناسی)(کس بها و نرخ قیمت)با رعایت و بر مبنای اجرایی دقیق و کامل تشریفات مزایده، مناقصه،به بالاترین نرخ قیمت به متقاضی-خریدار-خریداران -متقاضیان،واگذار و منتقل شود.
در اینجا،توضیحات استنادی مواردی،که ،شهردار و شهرداری نمی تواند به طور مستقیم و راسا"خارج از موضوع مزایده مناقصه منقول و غیر منقول مزبور و مذکور را به افراد یا اشخاص واگذار نماید و انتقال دهد؛ارایه و اشاره می شود.
۱.هیچ یک از موارد و تبصره های قانون شهرداری و آیین نامه های قانونی آن،مجوز و اختیار واگذاری و انتقال اموال و غیر منقول مشمول معاملات عمده به شهرداری و اعضای شورای شهر به طور مستقیم و راسا"وجود ندارد و داده نشده است.
۲.چنین مجوز و اختیاری در حوزه وظایف و اختیارات قانونی شوراها،اعم از شورای شهر،شورای بخش،شورای شهرستان،شورای استانی و شورای عالی استانها وجود ندارد و داده نشده است.
۳.شهرداران ،مدیران،کارکنان،کارمندان مجموعه شهرداری و اعضای شوراها و اقارب آنها،حق شرکت و مشارکت در مزایده ها،مناقصه ها(اجرایی پروژه،خرید،فروش،قرارداد ها و امثالهم)ندارند.
۴.واگذاری اموال منقول و غیر منقول شهرداری و شورا منطبق با طبقه بندی معاملات ۳گانه مشتمل بر معاملات خرد -متوسط -عمده؛تابعه قانون و آیین نامه های موضوعه و خاص خود بوده و می بلشد به ویژه و خاصه معاملات عمده شامل فروش املاک و اموال منظور مشمول در شهرداری؛باید و می باید حتما"برابر قانون ،آیین نامه،ضوابط و مقررات مناقصه،مزایده،آگهی عمومی و فراخوان باشد و صورت گیرد.
۵.اموال منقول و غیر منقول شهرداری و شورا،مشمول معاملات عمده را نمی توان خارج از قوانین،مقررات و آیین نامه های مربوط به مناقصه ،مزایده،آگهی و فراخوان عمومی به هیچ کدام و هیچ گونه تعاونی و امثالهم حتی تعاونی های وابسته و مربوط به شهرداری و شهرداریها اعم از تعاونی های مسکن مصرف مالی اعتباری بانکی و چند منظوره واگذار نموده و انتقال داد.
6.در خصوص هرگونه تخفیف بها و قیمت قطعی و نهایی املاک و اموال منقول و غیر منقول شهرداریها؛به استناد قانون ممنوع و لغو می باشد(تبصره ذیل ماده 50قانون ارزش افزوده).
شهردار نمونه ادوار
(و عضو کمیسیون ماده 80قانون شوراها)
